واکنش بانک مرکزی به اظهارات وزیر تعاون

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 ، تصمیم نامه شماره 12233/ 83م / 30233 هیئت وزیران، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/ 10 / 1383  مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی این قانون که طی تصویب نامه های شماره 64629 / ت/ 33627 و 74058 /ت/ 34384 در تاریخ 26 / 4/ 1386 و 10 / 5/ 1386  توسط هیئت وزیران ابلاغ و در نهایت اینکه وفق مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 1388 که به تصویب و ابلاغ هیئت دولت رسیده است، در تمامی مواد فوق الذکر به صراحت مسئولیت ساماندهی موسسات اعتباری بازار غیر متشکل پولی از جمله تعاونی های اعتبار بر عهده نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

در این اطلاعیه می خوانیم: به منظور جلویگری از تکرار تجربه ناخوشایند بحرانهای مالی در برخی از تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه که در چند سال اخیر، هزینه های قابل توجهی را برای نظام پولی کشور داشته است، قانون گذار به درستی و با شفافیت کامل مسئولیت ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی از جمله تعاونی های اعتبار را به بانک مرکزی واگذار نموده است.

در این اطلاعیه تصریح شده است: اقدام به تاسیس و واسطه گری وجوه بدون در نظر داشتن مقتضیات تخصصی در سطح موسسات خرد بازار غیر متشکل پولی از جمله تعاونی های اعتبار، ریسک سپرده گذاری را به شدت افزایش داده و لازم است که مجوزهای لازم که ناظر بر عملکرد صحیح مالی و اعتباری موسسات می باشد، از مرجع تخصصی یعنی بانک مرکزی اخذ شود و در غیر این صورت بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در قبال بحران های محتمل در سطح موسسات و منابع مالی سپرده گذاران نخواهد داشت.

در همین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در گفتگو با مهر از ساماندهی تعاونی های اعتباری در آینده ای نزدیک خبر داد و هشدار داد: اگر این تعاونی ها نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.

این در حالی است که محمد عباسی وزیر تعاون نیز در گفتگو با مهر در پاسخ به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: براساس قانون، بانک مرکزی نمی تواند از فعالیت تعاونیهای اعتباری جلوگیری کند.